ساختمانهای تهران در برابر زلزله مقاومند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۷۴۶۷
پول نیوز-سید حسین میر شفیع معاون ساخت و توسعه آزادراههای وزیر راه و شهرسازی درباره کافی نبودن راههای خروج از تهران به وقت بحران گفت: زلزله بین 10 تا 12 ثانیه است و طبعا در هنگام آن نمیتوان از پایتخت خارج شد اما قرار نیست بعد از رخدادی مانند زلزله هم همه از تهران خارج شوند.
او تاکید کرد: بخش عمدهای از ساختمانهایی که در تهران وجود دارد مقابل 7 ریشتر زلزله مقاوم است و باید به جای برنامه ریزی خروج از شهر، برای اسکان در مکانهای امن داخل شهر برنامه ریخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میرشفیع افزود: با همه این اوصاف، پکیچ آزادراههای اطراف تهران در دست تکمیل است. در سمت غرب علاوه بر آزاد راه تهران کرج، آزادراه همت کرج در دست ساخت است که انشالله بعد از عید به بهرهبرداری خواهد رسید.
در ناحیه جنوب پایتخت هم آزادراه کنار گذر جنوبی تهران در دست ساخت است که مجموعه خروجی های کشور را به هم متصل میکند. آزادراه تهران قم، تهران ساوه، جاده قدیم تهران قم و جاده قدیم تهران ساوه، اشتهارد، کرج قزوین ازمجموعه خروجی هایی است که به هم متصل خواهند شد.
معاون عباس آخوندی همچنین از انعقاد تفاهم نامه آزادراه چرمشهر پردیس خبر داد و به پول نیزو گفت: برای شروع این پروژه که هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار لازم دارد، سرمایه گذار هم پیدا شده و صحبتهای اولیه انجام شده است.
به این ترتیب از آبیک تا جنوب تهران و از شمت شرق و شمال شرقی تا پردیس کمربندی کاملی شکل خواهد گرفت و بعد از آن یک شبکه کامل خروج از تهران خواهیم داشت.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۷۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیریهای صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی داراییها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهرهوری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/